أكد وزير الطيران المدني لطفي مصطفي كمال ، أن البلاد تمر بمرحلة تحول خطيرة ، تشهد أندفاع وحماس الشباب والوطنيين ولكن هناك بعض القوى الخارجية تتربص بنا وتعبث فى عقول المصريين لتنفيذ ما يحقق مصالحها لضرب الاستقرار ونشر الفوضى بالبلاد وبث روح المطالب الفئوية وسط العاملين ، بدعوا إرساء الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان .
وقال أن هذة الدعوات كانت موجودة ولكنها لم تكن بهذا الشكل الكبير الذى ظهر عقب الثورة من قبل بعض الهيئات والمنظمات تحت مسمى دعم الديمقراطية من خلال الناشطين وجمعيات المجتمع المدنى مستغلين اندافع القوى الوطنية للتغير ، مشيراً الى أن هذة الشعارات حق يراد به باطل ، وهناك عبث فى الأمة يتمثل فى كثرة المطالب الفئوية.
وقال وزير الطيران فى مؤتمر صحفى أنه تولى الوزارة فى ظروف صعبة وفترة حرجه تمر بها البلاد، لكنة تكليف شرفت به ومسئولية كبيرة فى هذا التوقيت تحتاج تظافر كل الجهود لعودة الاستقرار مرة أخرة الى قطاعات الدولة المختلفة.
وأوضح أنه يسعى جاهداً خلال المرحلة المقبلة لبناء جسر من التواصل مع العاملين بقطاع الطيران المدنى بعد أن أرتفعت نبره الرفض لوجود العسكريين داخل هذا القطاع الكبير ، مشيراً الى أجتماعاته لم تنقطع مع العاملين منذ أن تولى المسئولية وأتت هذة الاجتماعات بثمارها فى معظم القطاعات ولن يعود الاستقرار الكامل الا بالعودة الى معدلات الانتاج كما كانت منظومة الطيران المدنى .
وقال الوزير أن العسكريين جزء لا يتجزء من الوطن وهذة النيره جديده على المجتمع المصرى ، مشيراً الى إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ساند الثورة منذ أندلاعها وكلف الحكومة بتحقيق مطالب الثورة، ومهمتي الأولي في وزارة الطيران هي تحقيق مطالب وأهداف الثورة والتمسك بسلمية المسار فى تحقيق هذة المطالب .
وأكد على أن قطاع الطيران المدنى ليس غريب علية حيث تولى عضوية مجلس إدارة بعض الشركات التابعة لوزارة الطيران فى فترات سابقة ، وقريب من متخذ القرار فى هذا القطاع وعايشت الكثير من الانجازات وساهمت فى بعضها بحكم موقعى ، ولن أتوانى لحظة فى دعم هذة المنظومة والسعى لتوفيق أوضاع ومطالب العاملين لعودة الاسقرار لهذا القطاع الحيوى فى الدولة .
وأوضح وزير الطيران أن الوضع الاقتصادي لقطاع الطيران المدنى حاليا سيء جدا بعد انخفاض معدل التشغيل ، وتجاوزت الخسائر 2 مليار جنيه ،مما يهدد مشروعات التطوير الحالية التى كانت تعتمد على الايرادات والارباح التى كان يحققها الطيران المدنى ، وايضاً سداد أقساط القروض التي كانت تعتمد على نفس الموارد من صناعة الطيران وعائد الرواج السياحى .
